والمفضّل بن عمر « 1 » ، ومهران بن محمّد بن أبي نصر « 2 » ، وحمران بن [ أعين ] « 3 » ، نعم ومن جملتها صحيحة علي بن يقطين « 4 » لكن هي بنفسها لا تدلّ على المطلوب ، والقرائن الشاهدة على كونها مربوطة به من الضعاف . كما أنّ الاستناد في كون سائر تلك الطائفة كذلك لأجل قرينيتها ، كرواية محمّد بن عيسى بن يقطين ، قال : كتب علي بن يقطين إلى أبي الحسن عليه السلام في الخروج من عمل السلطان ، فأجابه : « إنّي لا أرى لك الخروج من عمل السلطان ، فإنّ للَّه‌عزّ وجلّ بأبواب الجبابرة من يدفع بهم عن أوليائه ، وهم عتقاؤه من النار ، فاتّق اللَّه في إخوانك » ، أو كما قال « 5 » . وبعض روايات أخر « 6 » . والظاهر منها أنّ الدخول في أعمالهم والبقاء فيها جائز ، بل راجح للدفع عن أوليائه تعالى ، وأنّ عدم إجازته للخروج لذلك لا للخوف عليه من شرّ السلطان .

--> ( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 209 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 208 - 209 . ( 3 ) - مستدرك الوسائل 13 : 138 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 39 ، الحديث 24 . ( 4 ) - الفقيه 3 : 108 / 451 ؛ وسائل الشيعة 17 : 192 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 46 ، الحديث 1 . ( 5 ) - مستدرك الوسائل 13 : 130 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 39 ، الحديث 3 . ( 6 ) - راجع مستدرك الوسائل 13 : 131 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 39 ، الحديث 9 .